كم قيمة الزيادة؟.. زيادة الرواتب في المغرب 2025 للقطاعين العام والخاص ” تعرف علي التفاصيل”
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة المغربية، أعلنت الحكومة عن رفع الرواتب للعاملين في القطاعين العام والخاص بدءا من عام 2025. يهدف هذا القرار إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، في مواجهة التحديات اليومية وارتفاع الأسعار، جاء هذا الإعلان ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم العمال، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.
زيادة الرواتب في المغرب 2025
في إطار السعي المستمر لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، أعلنت الحكومة المغربية عن رفع الرواتب للعاملين في القطاعين العام والخاص، ستتم الزيادة على مرحلتين للعاملين في القطاع العام خلال عامين، بينما سيتم تنفيذ زيادات القطاع الخاص على مرحلتين وفقًا لنفس النسبة ولكن في تواريخ مختلفة.
زيادة الرواتب في القظاع العام
تتضمن زيادات رواتب موظفي القطاع العام ما يلي:
- الدفعة الأولى: سيتم صرفها اعتبارًا من يوليو 2024 بمقدار 500 درهم مغربي.
- الدفعة الثانية: ستصرف في يوليو 2025 بنفس القيمة (500 درهم مغربي).
إجمالي الزيادة يبلغ 1000 درهم، سيتم تقسيمها بالتساوي على مدار عامين. الهدف من هذا القرار هو تحسين الوضع المالي للعاملين في القطاع العام.
زيادة الرواتب في القظاع الخاص
يشمل القطاع الخاص أيضا زيادة بنسبة 10% موزعة كالتالي:<
- الزيادة الأولى: 5% بدأت في يناير 2025.
- الزيادة الثانية: 5% أخرى تبدأ في يناير 2026.
هذا التدرج يساعد في دعم العاملين ويضمن استمرارية الرواتب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
خطوات الاستعلام عن الزيادة في الأجور بالمغرب
للحصول على معلومات حول الزيادة في الأجور بالمغرب، يجب اتباع بعض الخطوات عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية
- في البداية، عليك الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة المالية المغربية.
- ثم النقر علي خانة الاستعلام عن الرواتب.
- حدد جهة العمل.
- بعد ذلك قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة «اسم الموظف والرقم الوظيفي».
موعد صرف رواتب الموظفين في المغرب
أعلنت وزارة المالية المغربية عن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب لهذا العام، في خطوة تعكس حرص الحكومة على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية بموجب هذا القرار، سيتم دفع مرتبات العاملين في القطاع العام وفق مواعيد ثابتة، حيث تقرر أن يتم الصرف في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي.
ومع ذلك، قد يحدث تعديل في هذا الموعد في حال تزامن مع عطلة رسمية أو حدوث أزمة مالية تؤثر على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، تعتبر هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المالي للعاملين في القطاع العام، كما تسهم في تحسين مستويات المعيشة للأفراد والأسر المغربية.